<h2>%124.1 ارتفاع المبيعات مع تواصل الطلب وزخم الأعمال</h2><h2>%40 حصة منطقة الخليج التجاري من إجمالي مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية أول 9 أشهر من 2026 إلى 25.1 مليار درهم، بنمو 124.1% مقارنة بنحو 11.2 مليار درهم بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر على استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال 9 أشهر فقط من العام الجاري إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، البالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 38.6%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 3 أشهر من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، لا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، ويبرز الخليج التجاري ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة. </div></p><p class='article-text'>ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال 9 أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية في دبي إلى 25.1 مليار درهم عبر 4901 صفقة في 9 أشهر الأولى من 2026 بنمو 124.1% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغت 11.2 مليار درهم عبر 4037 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات عام 2025 بنسبة 38.6%، التي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي على 20.1 مليار درهم للمكاتب، نتجت عن 3695 صفقة، و4.9 مليارات درهم للمحال التجارية، نتجت عن 1206 صفقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الكبرى من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 16.1 مليار درهم عبر 2363 صفقة، في حين بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 4 مليارات درهم عبر 1332 صفقة.</div></p><p class='article-text'>بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.4 مليارات درهم عبر 708 صفقات، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.5 مليار درهم مع إنجاز 498 صفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية في المناطق بحصة قياسية 40% من الإجمالي، عبر 1100 صفقة بقيمة 10 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 78 صفقة بقيمة 1.7 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 537 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 494 صفقة بقيمة 1.4 مليار درهم وخامساً منطقة مدينة دبي الملاحية عبر 89 صفقة بقيمة مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة، وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 277 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها على 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) من 2026، وأبرز هذه الصفقات رهن وحدة مكتبية، هو بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخريطة بمنطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p>

أول 9 أشهر من 2026 تجاوزت حصيلة 2025 بأكمله بـ 38.6%

25 مليار درهم مبيعات العقارات التجارية في دبي

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن تقديم قرض ثنائي للنفقات الرأسمالية لأجل محدد لشركة «تيم أيروسبيس»، المتخصصة في صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، لتمويل بناء وإطلاق واحدة من أكبر المنشآت المستقلة لصيانة الطائرات في الشرق الأوسط في مشروع محمد بن راشد للطيران في مطار آل مكتوم الدولي في دبي الجنوب.<br>ويسهم التمويل في تمكين تطوير منشأة لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات، بما يعزز من قدرات خدمات صيانة الطائرات في دولة الإمارات. كما أنه يتماشى مع خطط دبي لمطار آل مكتوم الدولي على المدى الطويل، ويعزز مكانة دبي الجنوب مركزاً لشركات الطيران والهندسة.<br>تضم المنشأة حظيرة طائرات بمساحة 18000 متر مربع مكيفة بالكامل، بامتداد واحد، وبإجمالي مساحة مبنية تقارب 26000 متر مربع. ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 12 طائرة ضيقة البدن أو خمس طائرات عريضة البدن في وقت واحد، ما يوفر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من طائرات البوينج والإيرباص.<br>يشمل المشروع أيضاً ما يقرب من 8000 متر مربع من ورش العمل والمستودعات والمكاتب، بالإضافة إلى بنية تحتية متخصصة تشمل 12 باباً لحظيرة الطائرات، و4 رافعات علوية، وسبع حفر خدمة أرضية لدعم عمليات الصيانة الفعالة.<br>وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يشهد قطاع الطيران في دبي نمواً متسارعاً، ما يعزز الحاجة إلى منشآت صيانة وخدمات هندسية متطورة تلبي المتطلبات المتنامية لشركات الطيران العاملة في المنطقة. ويعكس تمويل منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات الجديدة التابعة لشركة «تيم أيروسبيس» التزام بنك الإمارات دبي الوطني بتمكين المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز القدرات الصناعية للدولة وتدعم رؤية دبي لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للطيران. ويسعدنا المساهمة في تطوير هذه المنشأة البارزة التي ستعزز قدرات الصيانة المحلية، وتدعم النمو المستدام لمنظومة الطيران، وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأمد لدولة الإمارات العربية المتحدة».<br>وبمجرد تشغيلها، ستسهم المنشأة في زيادة قدرات صيانة الطائرات في دولة الإمارات، ما يساعد شركات الطيران على تقليص أوقات الصيانة الدورية للطائرات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات الصيانة. ومن المتوقع أيضاً أن توفر المنشأة فرص عمل تتطلب مهارات عالية، وتعزز سلسلة التوريد في قطاع الطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة مع توسع العمليات في مطار آل مكتوم الدولي.<br>وقال تيمور شاه شهاب، رئيس مجلس إدارة شركة «تيم أيروسبيس»: «يسرنا الإعلان عن هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، التي نعتبرها بداية شراكة طويلة الأمد لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد العالمية في مطار آل مكتوم الدولي بدبي، بما يتماشى مع التوجيهات الرامية لتنمية قطاع صيانة الطائرات في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعد بنك الإمارات دبي الوطني أحد أكبر البنوك في الدولة، ويحظى بسمعة طيبة كشريك موثوق للشركات، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبرى الشركات. كما يتمتع البنك بحضور قوي في السوق الإماراتية والعالمية، ما كان عاملاً أساسياً في اتخاذ قرارنا باختيار المؤسسة المالية التي سنتعاون معها».</p>

الإمارات دبي الوطني يمول منشأة لصيانة الطائرات بمشروع محمد بن راشد للطيران

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دقيقتين قراءة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة على آخر الاستعدادات لتنظيم الدورة الثامنة والأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر المقبل بقاعة المارينا في مركز أدنيك أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقام المعرض تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وتنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات «مُدن»، ما يواصل ترسيخ مكانة أبوظبي منصة عالمية لاستضافة كبرى الفعاليات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرّف سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على سير الأعمال التنظيمية والفنية والخطط التشغيلية الخاصة بالحدث، إلى جانب أبرز العارضين والعلامات التجارية العالمية المشاركة، فضلاً عن البرامج والفعاليات المصاحبة التي تقام على هامش المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّه: «إن نجاح معرض أبوظبي الدولي للقوارب، وما يشهده قطاع الصناعات البحرية من نمو وتطور، يجسدان توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للفعاليات والصناعات البحرية، وتعزيز تنافسية هذا القطاع ودعم استدامته، بما يحافظ على الموروث البحري الغني لإمارة أبوظبي ويصونه للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية مواصلة تطوير الفعاليات النوعية التي تعزز مكانة إمارة أبوظبي عاصمةً للفعاليات المتخصصة في المنطقة، مشيداً بالدور الذي تؤديه مجموعة أدنيك في هذا المجال، والمساهمة الفاعلة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب في دعم الصناعات الوطنية، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وقدرتها على الوصول للأسواق الجديدة، من خلال إقامة الشراكات ونقل المعرفة وتوطينها في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، أهمية الدعم المتواصل والرعاية التي يوليها سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان للمعرض، مشيراً إلى أن ما حققه الحدث من نجاحات على مدى السنوات الماضية جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهات ومتابعة سموّه، والذي أسهم في ترسيخ مكانة المعرض ليصبح أحد أبرز الفعاليات البحرية المتخصصة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الظاهري أن الدورة الثامنة ستشهد أكبر مشاركة في تاريخ المعرض منذ انطلاقه، حيث ستجمع تحت سقف واحد نخبة من الشركات المحلية والخليجية والعالمية المتخصصة في صناعة القوارب واليخوت والمعدات والتقنيات البحرية، إلى جانب العروض المائية الحية والأنشطة التفاعلية والتجارب المبتكرة التي تثري تجربة الزوار والمهتمين بأسلوب الحياة البحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل معرض أبوظبي الدولي للقوارب ترسيخ مكانته منصة متكاملة تجمع مختلف مكونات القطاع البحري، وتسهم في استعراض أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية، بما يعزز من مكانة أبوظبي على خريطة صناعة الفعاليات البحرية الدولية.</div></p>

حمدان بن زايد يطّلع على استعدادات تنظيم معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026

<p class='article-text'>منشأة لوجستية على 150 ألف متر مربع لتعزيز منظومة الخدمات اللوجستية في أبوظبي<br></p><p class='article-text'>أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد، أحد أكبر مشغلي المناطق الاقتصادية المتكاملة والمتخصصة في المنطقة، عن توقيع اتفاقية مع شركة «جينغ دونغ العقارية»، الذراع الاستثمارية لشركة «جيه دي دوت كوم» في إدارة الأصول وتطوير البنية التحتية، وذلك لتأسيس منشأة لوجستية حديثة في منطقة كيزاد أ - كيزاد المعمورة.<br>يتضمن المشروع، المُتوقع إنجازه في 2028، إنشاء مستودعات ومرافق تخزين على مساحة تقارب 150 ألف متر مربع. وسيقدم المشروع مرافق تخزين عالية الجودة وبنية لوجستية متكاملة مصممة لدعم الشركات المحلية والدولية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتسهيل حركة البضائع عبر الأسواق الإقليمية والعالمية. كما سيُدمِج المشروع أحدث أنظمة التخزين المؤتمتة الذكية وتقنيات التشغيل الرقمي المتقدمة، إلى جانب توفير حلول تطوير مرنة ومصممة وفق احتياجات المتعاملين، معتمداً في ذلك على خبرة «جينغ دونغ العقارية» الطويلة وريادتها في مجالات تطوير مستودعات التخزين عالية الجودة وأنظمة التشغيل الذكي والمباني الخضراء.<br>تسعى الشركة من خلال تطوير هذه المنشأة إلى دعم وتعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع، فور بدء عملياته التشغيلية، نحو ألف فرصة عمل مباشرة في قطاعات الخدمات اللوجستية والتوزيع والإدارة، كما يُرتقب أن يمتد أثره إلى القطاعات المرتبطة بسلاسل التوريد والقيمة المضافة، من خلال استحداث فرص عمل غير مباشرة في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والنقل والخدمات المساندة. وستسهم مرحلة الإنشاء والتطوير في توفير العديد من فرص العمل للأيدي العاملة المحلية فضلاً عن تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة.<br>ثقة متنامية<br>وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كيزاد: «يعكس إنشاء هذه المنشأة اللوجستية المتطورة الثقة المتنامية لدى المستثمرين الدوليين في المنظومة الاقتصادية لإمارة أبوظبي، ويسلط الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة كيزاد في دفع عجلة التنمية الصناعية من خلال مناطقها الاقتصادية. ومن شأن هذه الاتفاقية مع شركة جينغ دونغ العقارية تعزيز القدرات اللوجستية في مناطق كيزاد، وترسيخ حضورها كبوابة للتجارة الإقليمية والدولية، انسجاماً مع جهود التنويع الاقتصادي والتوسع الصناعي والتنمية المستدامة».<br>منظومة متكاملة<br>وقال فينغ غو، الرئيس التنفيذي لشركة جيه دي دوت كوم الشرق الأوسط: «تمثل هذه المنشأة اللوجستية في كيزاد محطة إنجاز بارزة في استراتيجية توسع جينغ دونغ العقارية في الإمارات، ستقدم المنشأة منظومة متكاملة من الحلول اللوجستية متعددة الوسائط مصممة لمواكبة المتطلبات المتنامية لسلاسل التوريد الحديثة سريعة الحركة، مستندةً في ذلك إلى المزايا الاستراتيجية لموقع كيزاد وبنيتها التحتية عالمية المستوى. ونحن فخورون بالمساهمة في دعم مسيرة دولة الإمارات المتواصلة نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً للتجارة، بالتوازي مع توسيع نطاق حضورنا واستثماراتنا في إمارة أبوظبي».<br>تجدر الإشارة إلى أن «جينغ دونغ العقارية» تدير عالمياً أكثر من 300 أصل من أصول البنية التحتية، بمساحة إجمالية تتجاوز 28 مليون متر مربع، وبقيمة أصول مدارة تزيد على 16 مليار دولار أمريكي. وتتخصص الشركة في استثمار وتطوير وتشغيل مجمعات الأعمال والمجمعات اللوجستية ومراكز البيانات عالية الجودة والصديقة للبيئة، وتخدم قاعدة عريضة من المتعاملين في قطاعات التجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية للطرف الثالث، والتصنيع، وتجارة التجزئة، وغيرها من القطاعات الناشئة.</p>

«جينغ دونغ» تؤسس منشأة لوجستية في «كيزاد»

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><b>«أدنوك للغاز» الأولى.. و«إعمار» تلاحقها بتوزيعات استثنائية</b></p><p class='article-text'>دبي - البيانشهدت أسواق المال الإماراتية قفزة قوية في التوزيعات النقدية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما أقرت 26 شركة مدرجة توزيع أرباح نقدية على مساهميها، من أصل 138 شركة محلية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ما يعكس متانة النتائج المالية للشركات واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.<br data-empty="true">وأظهر رصد للتوزيعات النقدية أن إجمالي الأرباح الموزعة ارتفع بنسبة 28% ليصل إلى 30.40 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 23.80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في دلالة واضحة على قوة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة وتحسن مستويات الربحية في عدد من القطاعات الرئيسية.<br data-empty="true">وعلى مستوى سوق دبي المالي، تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأعلى من حيث العائد النقدي بنسبة 4.1%، مستفيداً من التوزيعات السخية التي أعلنتها شركاته الكبرى، فيما حل قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ثانياً بعائد بلغ 3.5%.<br data-empty="true">وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية والمرافق العامة في المرتبة التالية بعائد بلغ 2.3% لكل منهما، في حين سجل العائد النقدي الإجمالي لسوق دبي المالي نحو 2.9% وفق أسعار الإغلاق المسجلة في 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر قطاع المالية المشهد كأعلى القطاعات من حيث العائد النقدي بنسبة 5.9%، مدعوماً بالأداء القوي للمؤسسات المالية والمصرفية، بينما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعائد 3.3%.<br data-empty="true">كما سجل قطاع المواد الأساسية عائداً نقدياً بلغ 3.2%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.1%، فيما بلغ العائد النقدي الإجمالي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5% وفق إغلاق جلسة 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وعلى صعيد الشركات، حافظت «أدنوك للغاز» على صدارة قائمة أكبر الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، بإجمالي بلغ 6.91 مليارات درهم، تلتها «إعمار العقارية» التي أقرت توزيعات خاصة لمرة واحدة بقيمة 4.40 مليارات درهم، ثم مجموعة «e&» بتوزيعات وصلت إلى 4.13 مليارات درهم.<br data-empty="true">أما من حيث عائد التوزيع النقدي، فقد تصدرت «إنفستكورب كابيتال» القائمة بعائد بلغ 5.9%، تلتها «إعمار العقارية» بعائد 4.3%، فيما تقاسمت شركتا «إيه دي إن إتش للتموين» و«سيراميك رأس الخيمة» المركز الثالث بعائد بلغ 4.2% لكل منهما.<br data-empty="true">وتؤكد هذه الأرقام جاذبية أسواق الأسهم الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم، في ظل استمرار الشركات المدرجة في تعزيز سياسات توزيع الأرباح وتحقيق عوائد تنافسية تدعم ثقة المستثمرين وتزيد من جاذبية الأسواق المحلية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

«العقارات» يتصدر العائد.. و«أدنوك للغاز» تتربع على عرش القائمة

طفرة توزيعات الأرباح النقدية تقفز 28% إلى 30.4 مليار درهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

عودة مهرجان دبي السينمائي.. إرث الماضي ورؤية الغد

<p class='article-text'>عبدالله بن دميثان: <br>تكامل بوابات دبي يعزز انسيابية التجارة وثقة المستثمرين<br>عبدالله بوسناد: <br>نطوّر منظومة جمركية أكثر استباقية ومرونة لمواكبة التجارة العالمية<br>دبي - وام <br>أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2026–2030 تحت شعار «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية دبي ودعم نمو التجارة والاستثمار، وترسيخ دور الدائرة «ممكّناً اقتصادياً» يوازن بين انسيابية حركة التجارة وحماية المجتمع والحدود والإيرادات.<br>وتضم الخطة 6 أهداف استراتيجية و10 أهداف فرعية و26 مبادرة استراتيجية تُنفّذ حتى عام 2030، وتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات والإجراءات والقدرات الجمركية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جاهزية جمارك دبي لمواكبة تحولات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وجرى الإعلان عن الخطة على هامش «قمة الإعلام العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.<br>ويشكّل التكامل بين الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات المرتبطة بالتجارة ركيزة رئيسية في تنفيذ الخطة، بما يسهم في توفير رحلة أكثر ترابطاً وسلاسة للتاجر والمستثمر، وتعزيز مرونة حركة التجارة، ودعم مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.<br>نهج متكامل<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية جمارك دبي الجديدة تعزز تكامل أدوار الجهات التابعة للمؤسسة وتدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة والأسواق العالمية.<br>وقال معاليه: «نعزز تكامل بوابات دبي وخدماتها، ونوظف قدرات الجهات التابعة للمؤسسة ضمن منظومة مترابطة تدعم انسيابية التجارة واستمراريتها، وتمنح مجتمع الأعمال تجربة أكثر كفاءة ومرونة. وتشكل استراتيجية جمارك دبي الجديدة خطوة مهمة في هذا المسار، بما يعزز قدرتنا على الاستجابة لتحولات التجارة العالمية، ويرسخ ثقة المستثمرين والشركات بدبي وجهة للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق».<br>من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن الخطة الجديدة تنقل أثر العمل الجمركي إلى نطاق أوسع، من خلال ربط كفاءة الخدمات والإجراءات بأثرها المباشر في حركة التجارة ونمو الأعمال، مع مواصلة تعزيز الأمن والامتثال وحماية المجتمع والإيرادات.<br>وقال سعادته: «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد. هذا هو جوهر استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، فكلما كانت الإجراءات أكثر كفاءة ووضوحاً، والخدمات أكثر سرعة وموثوقية، أصبحت قدرة الشركات على التخطيط والنمو والوصول إلى الأسواق أكبر. ومن هنا نعمل على تطوير منظومتنا الجمركية لتكون أكثر استباقية ومرونة، وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتحولات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «هدفنا تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى تجمع بين السرعة والوضوح والثقة، من خلال تطوير الإجراءات والقدرات وتعزيز التكامل مع المتعاملين والشركاء، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الأمن والامتثال، ويدعم تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».<br>وتتبنى جمارك دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية تتمثّل في: «إدارة جمركية مبتكرة تعزز التجارة العالمية وتربط العالم»، ورسالة تنص على: «تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، تُيسّر التجارة، تحمي المجتمع، تعزز الشراكات، وتؤمّن الإيرادات».<br>وترتكز منظومة عمل الدائرة على ست قيم مؤسسية، هي: النزاهة، والولاء، والريادة، والتعاون، والتمكين، والتميز.<br>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة الفئات المعنية، وترسيخ التميز المؤسسي.<br>وتقود هذه الأهداف 26 مبادرة استراتيجية خلال الفترة حتى عام 2030، بما يعزز قدرة جمارك دبي على استشراف تحولات التجارة وسلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات، ويرفع جاهزيتها المستقبلية، ويدعم إسهامها في تنافسية اقتصاد دبي.</p>

16 هدفاً و26 مبادرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والشراكات وتحسين تجربة المتعاملين

جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز تنافسية التجارة ودعم نمو الاقتصاد

<p class='article-text'>سلطان الجابر:<br>الإمارات نجحت في بناء منظومة صناعية تنافسية<br>تسريع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وحلول الصناعة 4.0 والذكاء الاصطناعي<br>___________________<br>700 مصنع في الإمارات تجمعها المبادرة تحت مظلة واحدة<br></p><p class='article-text'>أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرة «مصانع الغد الإماراتية»، التي تجمع برامج وممكّنات التحول التكنولوجي الصناعي تحت مظلة واحدة، بما يسهم في تسريع تبني التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة المتقدمة وجاذباً للاستثمارات والشراكات. <br>وتأتي المبادرة تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز دور القطاع الصناعي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم التحول التكنولوجي في الصناعات من خلال برامج ومبادرات متميزة.<br>وتستهدف المبادرة تسريع استخدام التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي في الدولة، بما يعزز كلاً من المرونة الإنتاجية والكفاءة التشغيلية وتنافسية الشركات الصناعية، ويدعم نمو الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة العالية.<br>وتوفر المبادرة للمصنّعين حلولاً متكاملة لدعم رحلة التحول التكنولوجي، من خلال تقييم احتياجاتهم التكنولوجية وتحديد فرص التطوير وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وربطهم بالخبرات التقنية المتخصصة ومزودي الحلول وبرامج التمكين والتمويل.<br>كما تسلط المبادرة الضوء على تجارب صناعية ناجحة وأمثلة واقعية لتطبيقات التكنولوجيا، بما يتيح للمصنّعين الاستفادة من أفضل الممارسات وتبني الحلول الأنسب لتطوير عملياتهم ورفع الكفاءة التشغيلية لمنشآتهم.<br>التحول التكنولوجي<br>وتجمع المبادرة البرامج والممكنات التي أسهمت في دعم 700 مصنع، بما في ذلك تقييم أكثر من 620 مصنعاً من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، بما يعكس التقدم الذي تم تحقيقه في تسريع التحول التكنولوجي ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة «اصنع في الإمارات».<br>وتدعم المبادرة المصنّعين في مختلف مراحل التحول الصناعي، من خلال تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وقدرتهم على النمو والتوسع في الأسواق المحلية والعالمية، وبما يدعم مرونة سلاسل الإمداد وتطوير القطاع الصناعي.<br>مركز عالمي<br>وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نجحت الإمارات في بناء منظومة صناعية تنافسية ترتكز على الاستثمار في الإنسان والتكنولوجيا والابتكار، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للصناعة ووجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية. وتستمر الوزارة في العمل مع شركائها للبناء على الإنجازات التي تم تحقيقها والتركيز على تسريع توظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لما لها من دور رئيسي في زيادة الإنتاجية، ورفع الكفاءة، وتحسين القدرة التنافسية للمصانع الوطنية».<br>وأضاف: «تأتي مبادرة «مصانع الغد الإماراتية» استكمالاً لجهود الوزارة في تسريع التحول التكنولوجي، وتوسيع استفادة المصنّعين من البرامج والمُمكّنات المتاحة وتحفيزهم على نشر تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة».<br>شركاء المبادرة<br>وتحظى المبادرة بدعم منظومة من الشركاء في القطاعين العام والخاص، لكل منهم دور محوري في دعم رحلة التحول، حيث يدعم شركاء التحول التكنولوجي المصنّعين في تقييم مستوى "النضج التكنولوجي" وتحديد فرص التحول ووضع مسارات مناسبة لتبنّي التقنيات، فيما يوفّر شركاء التمكين الخبرات المتخصصة وبرامج بناء القدرات وتبادل المعرفة، أما شركاء التمويل، فيدعمون المصنّعين من خلال تسهيل الوصول إلى حلول التمويل والاستثمار اللازمة لتنفيذ مشاريع التحول ونموها.</p>

لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وترسيخ الإمارات وجهة للاستثمارات الذكية والشراكات النوعية

«الصناعة» تطلق «مصانع الغد الإماراتية» لتسريع التحول التكنولوجي

<p class='article-text'><br>أطلقت شركة زاخ للطاقة المتجددة والتصنيع الهندسي، منشأتها لتصنيع الألواح الشمسية وحلول الطاقة الشمسية المدمجة في المباني بمناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، بهدف تلبية احتياجات الأسواق في دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>وتمتد المنشأة على قطعة أرض بمساحة 30,000 م² في منطقة الغيل الصناعية، وتختص بتصنيع الألواح الشمسية وحلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية والمصممة حسب الطلب، بطاقة إنتاجية سنوية حالية تبلغ 600 ميغاواط من الألواح الشمسية، إلى جانب ما يصل إلى 500,000 م² من حلول الواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية.<br>وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، إن منشأة زاخ تضيف قدرات تصنيعية متخصصة في مجال الطاقة المتجددة إلى منظومة رأس الخيمة الصناعية المتنامية، وفي ظل التطور المستمر للطلب على حلول الطاقة النظيفة في المنطقة يتيح تعزيز قدرات الإنتاج المحلي فرصاً لتقوية سلاسل التوريد وتطوير القدرات الصناعية، وتلبية الطلب المتنامي في الأسواق الإقليمية والعالمية.<br>وقالت مارينا ستراتيفا الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة زاخ، إن تأسيس منشأتهم التصنيعية في رأس الخيمة يمثل محطة مهمة في مسيرة نمو زاخ، وانطلاقاً من هذه القاعدة الاستراتيجية تهدف «زاخ» إلى توفير ألواح شمسية عالية الجودة وحلول مخصصة للواجهات المدمجة بالطاقة الشمسية، تلبي المتطلبات المتطورة للعملاء في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية. وأضافت أن «راكز» وفرت لهم البنية التحتية وبيئة الأعمال اللازمتين لدعم طموحاتهم التصنيعية، معربة عن تطلعهم إلى توسيع قدراتهم والمساهمة في تحول المنطقة نحو حلول طاقة أكثر نظافة واستدامة.<br>وتعتزم زاخ، في إطار خططها المستقبلية، توسيع عملياتها ورفع طاقتها الإنتاجية من الوحدات الشمسية إلى أكثر من 1.8 جيجاوات خلال السنوات المقبلة، وستستهدف منتجاتها بشكل رئيسي أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب أسواق في أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة.<br>وتواصل «راكز» تعزيز منظومتها الداعمة للمصنعين العاملين في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعات التي تركز على الاستدامة، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق وخدمات دعم الأعمال اللازمة لتطوير قدرات الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق العمليات، ومن خلال تمكين الشركات العاملة في هذه القطاعات الناشئة من التصنيع انطلاقاً من رأس الخيمة، تسهم «راكز» في دعم نمو الصناعات المستدامة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد المحلية والإقليمية.</p>

منشأة لتصنيع الألواح الشمسية في رأس الخيمة

<p class='article-text'><br>أكد مصرف الإمارات للتنمية أن إجمالي التمويلات التي وافق عليها حتى الآن تجاوزت مبلغ 30 مليار درهم منذ عام 2021، محققاً بذلك مستهدفه للسنوات الخمس، ضمن التزامه الوطني الراسخ بتمويل المشاريع التي تلبي أولويات دولة الإمارات في مجالي التنمية الصناعية والتنويع الاقتصادي.<br>ويعكس الإنجاز النطاق الواسع من الدعم الذي يقدمه المصرف للشركات والمشاريع التي تعمل على توسيع قدراتها الإنتاجية، وتعزيز سلاسل التوريد المحلية، ودفع عجلة القطاعات الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة.<br>وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يعكس هذا الإنجاز الثقة العميقة التي تضعها الشركات والمنشآت في مصرف الإمارات للتنمية بوصفه شريكاً في مسيرة النمو والتنمية الصناعية. ينصب تركيزنا على تمويل المشاريع التي تسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وإثراء سلاسل القيمة المحلية وتعميق تخصصاتها، ومساعدة الشركات القائمة في دولة الإمارات على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. وسنواصل البناء على هذا التقدم بالتوازي مع اتباع استراتيجية مدروسة لتوجيه رؤوس الأموال نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في تعزيز مرونة الدولة وقدرتها التنافسية على المدى البعيد».<br>ومنذ عام 2021، قدم مصرف الإمارات للتنمية التمويل لأكثر من ألف شركة ضمن قطاعاته الخمسة الرئيسية، وهي التصنيع، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي. وحصل قطاع التصنيع على الحصة الأكبر من التمويلات، انطلاقاً من دوره المحوري في تعزيز القاعدة الصناعية لدولة الإمارات ودعم أهداف برامج التنمية الصناعية الوطنية.<br>ووفقاً لأحدث البيانات، أسهمت تمويلات مصرف الإمارات للتنمية بإدخال أكثر من 14 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، وأتاحت أكثر من 50 ألف فرصة عمل في القطاع، وحفزت ضخ نحو 70 مليار درهم من النفقات الرأسمالية الصناعية. كما استقطبت الشركات المدعومة من المصرف استثمارات أجنبية تتجاوز قيمتها 9 مليارات درهم، بما دعم تأسيس وتوسعة الشركات الصناعية وشركات الإنتاج المتقدم في دولة الإمارات.<br>وأتاحت هذه التمويلات للشركات توسيع طاقاتها الإنتاجية، والاستثمار في المنشآت والتقنيات، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وتصنيع المنتجات المطلوبة لتلبية احتياجات السوق الإماراتية والأسواق الدولية.</p>

30 مليار درهم من مصرف الإمارات للتنمية لتمويل المنشآت الصناعية

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

أدوار متكاملة في التخطيط والاقتصاد وتطوير المؤسسات وحماية المكتسبات

مكتوم بن محمد.. حضور قيادي يصنع الإنجاز ويرسم المستقبل

<p class='article-text'>ويليام روتو: <br>المنطقة الاقتصادية الخاصة ترسخ مرحلة جديدة نحو مستقبل الاقتصاد الكيني<br>عيسى كاظم: <br>نطور بنية تحتية تدعم التجارة وتجذب الصناعات إلى كينيا<br> <br>40 هكتاراً مساحة المرحلة الأولى من المشروع<br>60 شركة محلية ودولية أبدت اهتمامها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة<br> <br>مومباسا – البيان <br>بحضور فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) ومجموعة «جلف كاب أفريكا»، التي تتخذ من كينيا مقراً لها، اتفاقية لإنشاء مجمع مومباسا الصناعي، الذي سيقام كمنطقة اقتصادية خاصة على مساحة 222 هكتاراً.<br>وتأتي هذه الاتفاقية استكمالاً للشراكة التي أعلنت عنها «دي بي ورلد» ومجموعة «جلف كاب أفريكا» مطلع أغسطس الماضي، بما يدفع خطط تطوير المشروع قدماً، ويعزز توجه «دي بي ورلد» نحو توسيع استثماراتها في كينيا وتطوير بنية تحتية صناعية ولوجستية متكاملة تدعم حركة التجارة والاستثمار في منطقة شرق أفريقيا. <br>استقطاب الاستثمارات <br>وستغطي المرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية الخاصة مساحة 40 هكتاراً، حيث يهدف المشروع من خلال تصميمه إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع قدرات التصنيع المحلية وتعزيز الروابط بين الشركات الكينية والأسواق الإقليمية والدولية.<br>وقد أبدت أكثر من 60 شركة محلية ودولية اهتمامها بالحصول على مساحات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة، فيما يتوقع أن يسهم المشروع في استحداث أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عند اكتماله.<br>كما يتوقع أن يفتح المشروع آفاقاً جديدة أمام الموردين ومقدمي الخدمات في كينيا، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن يعزز ارتباط الشركات الكينية بسلاسل التوريد الإقليمية والعالمية. <br>وستتمكن الشركات العاملة في المجمع من الاستفادة من اتفاقيات كينيا التجارية التي تتيح لها الوصول إلى أسواق رئيسية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>ازدهار الأعمال <br>وخلال مراسم التوقيع، قال فخامة الدكتور ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا: «نرسخ اليوم دعائم مرحلة جديدة نحو مستقبل الاقتصاد الكيني، ويجسد توقيع هذه الاتفاقية بين «دي بي ورلد» وحكومة مقاطعة مومباسا و«جلف كاب» ما يمكن تحقيقه عندما تهيئ الحكومة بيئة مواتية لازدهار الأعمال. وسنواكب هذا الطموح الصناعي بتوفير البنية التحتية اللازمة لتعزيز تنافسيته، واضعين نصب أعيننا خفض تكاليف الإنتاج وتمكين المنتجات المصنعة في كينيا من المنافسة بكفاءة في الأسواق الإقليمية والعالمية». <br>سوق استراتيجية<br>ومن جهته، قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد): «تعد كينيا سوقاً استراتيجية لمجموعة موانئ دبي العالمية، وتعكس هذه الاتفاقية ثقتنا بإمكانات نموها على المدى الطويل. ومن خلال استثمارنا في مجمع مومباسا الصناعي، نعمل على تطوير بنية تحتية تدعم حركة التجارة، وتجذب صناعات جديدة، وتسهل وصول الشركات الكينية إلى الأسواق في أفريقيا والعالم. وبالتعاون مع «جلف كاب أفريكا»، نعمل على تحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس، ليس فقط من خلال إنشاء مجمع صناعي، بل عبر تأسيس منصة متكاملة للاستثمار والتصنيع والتجارة، تسهم في تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة لكينيا والمنطقة». <br>مرحلة مهمة<br>وبدوره، قال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والمدير العام لمجموعة موانئ دبي العالمية في أفريقيا: «تمثل هذه الاتفاقية مرحلة مهمة لتطوير مجمع مومباسا الصناعي، كما تجسد التزامنا طويل الأمد تجاه كينيا. ومن خلال تكامل القدرات الصناعية مع البنية التحتية اللوجستية، نعمل على تسهيل وصول الشركات إلى الأسواق، وجذب استثمارات جديدة، ودعم نمو قطاع التصنيع في البلاد. كما نواصل تطوير المشروع لبناء منظومة متكاملة تدعم نمو الشركات في كينيا، وتعزز مكانة مومباسا بوابة رئيسية للتجارة». <br>بيئة متكاملة<br>وقال سليمان شهبال، مؤسس مجموعة جلف كاب أفريكا: «تمثل شراكتنا مع دي بي ورلد مرحلة جديدة في مسيرة التنمية الصناعية في مومباسا. وقد تم تصميم مجمع مومباسا الصناعي ليكون بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية والخدمات اللوجستية والاستثمار، بما يدعم نمو الأعمال. وعند اكتماله، يتوقع أن يحقق المشروع أثراً اجتماعياً واقتصادياً واسعاً، وأن يوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحسين سبل عيش آلاف الكينيين. وحتى الآن، أبدت أكثر من 60 شركة محلية ودولية اهتمامها بالحصول على مساحات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة».</p>

بحضور الرئيس الكيني وعلى مساحة 222 هكتاراً لتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل

«دي بي ورلد» و«جلف كاب أفريكا» تؤسسان منطقة اقتصادية خاصة في كينيا

<h2>المصنع الجديد في كيزاد يمتد على مساحة 10,000 متر مربع ويوفر طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف ‏مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030‏</h2><h2>شراكة &quot;روكس&quot; مع مكتب أبوظبي للاستثمار تدعم خطط الشركة لتوسيع عملياتها وتوطين التصنيع ‏في الإمارة</h2><h2>ستحمل جميع المركبات المُنتَجة في المصنع علامة &quot;صنع في الإمارات&quot;، لتلبية احتياجات السوق ‏المحلية وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية</h2><h2>حسن النويس: &quot;الإمارات ترسخ مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي&quot;‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استكملت شركة "روكس" إنشاء مركزها المتقدم ‏للتصنيع بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وبدأت إنتاج المركبات محلياً، مع خروج أول ثلاث مركبات من طراز ‏‏"روكس أدماس" من خط الإنتاج حاملةً علامة "صنع في الإمارات". ويمثل هذا الإنجاز محطة مهمة في جهود ‏الشركة لتوطين التصنيع وتعزيز حضورها الصناعي في أبوظبي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار الشراكة بين شركة "روكس" ومكتب أبوظبي للاستثمار، والتي تدعم خطط ‏الشركة لتوسيع عملياتها في الإمارة وتطوير قدراتها في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصميم، إلى جانب ‏المساهمة في تنمية قطاع صناعة المركبات في أبوظبي‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المشروع بدعم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يسهم في ‏تعزيز توجهات دولة الإمارات في مجال التصنيع المتقدم وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة ‏والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار‎".‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320618.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد حسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن ‏دولة الإمارات رسّخت مكانتها المتقدمة على خريطة التصنيع العالمي، من خلال بناء منظومة صناعية تنافسية ‏قائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز حضورها مركزاً جاذباً للاستثمارات النوعية والصناعات ‏المستقبلية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النويس، إن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تواصل بالتعاون مع شركائها، تطوير بيئة ‏صناعية مرنة ومحفزة للنمو، تمكّن الشركات العالمية من توطين عملياتها، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، ‏وتطوير سلاسل إمداد متكاملة، بما يعزز القيمة الوطنية المضافة، ويرفع تنافسية المنتج المصنع في الإمارات، ‏ويوفر فرصاً نوعية للكفاءات الوطنية‎. ‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن بدء إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي يمثل تجسيداً لمستهدفات المبادرات ‏الوطنية مثل؛ "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، ويؤكد قدرة الدولة على استقطاب وتوطين ‏صناعات متقدمة تمتد من الإنتاج والتجميع إلى التصميم والبحث والتطوير وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320623.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">‏ ‏ومن المقرر أن يوفر المصنع الجديد طاقة إنتاجية أولية تبلغ 20 ألف مركبة في عام 2027، مع خطط لزيادتها ‏إلى 300 ألف مركبة سنوياً بحلول عام 2030. وستحمل جميع المركبات المنتجة في المصنع علامة "صنع في ‏الإمارات"، في إطار خطة تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع صادرات الشركة إلى الأسواق ‏الإقليمية والعالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: " توفّر ‏أبوظبي منظومة أعمال متكاملة مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكات لوجستية متقدمة، وشراكات ‏استراتيجية تمكّن الشركات العالمية من التوسع في الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقاً من أبوظبي. ويعكس ‏قرار شركة "روكس" توسيع عملياتها في أبوظبي الثقة المتزايدة بالمنظومة الصناعية المتقدمة التي توفرها ‏الإمارة، كما سيدعم جهودنا الهادفة إلى تعزيز القدرات الصناعية لقطاع المركبات في أبوظبي، وتوطين ‏المعرفة ‏ والتكنولوجيا، ورفع كفاءة سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة لتصدير المنتجات الوطنية، بما يرسخ مكانة ‏أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة".‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320620.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع على مساحة 10,000 متر مربع ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، ويتيح ‏تنفيذ عمليات التجميع الفرعي لأكثر من 80 نوعاً من مكونات المركبات، إلى جانب تجميع المركبات بالكامل ‏ومعايرتها وإجراء اختبارات الأمطار والقيادة والفحص النهائي قبل التسليم‎.‎‏ كما يعزز المصنع قدرات "روكس" ‏في مجال التصنيع المحلي، ويدعم تطوير خبراتها في مجالات الهندسة والمواد المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل ‏الإمداد وتنمية الكفاءات المتخصصة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال جارفيس يان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "روكس ": "يمثل افتتاح مركز التصنيع ‏الجديد محطة مهمة في مسيرة شركة "روكس "، وانطلاقة لتوسيع حضورنا من أبوظبي نحو مختلف الأسواق ‏الدولية. ونتطلع إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن مسيرة نمونا العالمية وتعزيز مساهمة الشركة في دعم ‏الطموحات الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات". ‏</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320619.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل شركة "روكس" تطوير أعمالها في أبوظبي منذ تأسيس مقرها العالمي في الإمارة العام الماضي، حيث ‏نجحت في تحويل خططها التوسعية إلى مشاريع وعمليات تشغيلية متكاملة، وصولاً إلى بدء إنتاج المركبات ‏محلياً، بما يعزز حضورها الصناعي ويدعم انطلاقها نحو أسواق جديدة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت "روكس" عن مختبر الذكاء الاصطناعي واستوديو التصميم التابعين لها في أبوظبي، دعماً ‏لخططها الرامية إلى تطوير قدراتها في مجالي التصميم والبحث والتطوير. وسيحتضن المختبر أعمال تطوير ‏منصة "روكس إيجنت" للذكاء الاصطناعي، فيما سيضم استوديو التصميم نخبة من المصممين من دولة ‏الإمارات والصين وعدد من الأسواق العالمية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم "روكس" الكشف عن أول مركبة من تصميم إماراتي في أبوظبي خلال شهر مارس 2027. وسيتم تطوير ‏هذا الإصدار من خلال شبكة "روكس" العالمية للتصميم، على أن يتضمن عناصر مستوحاة من الثقافة ‏الإماراتية‎.‎</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320622.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل "روكس" على بناء منظومة متكاملة تجمع بين التصميم والتكنولوجيا والتصنيع ضمن ‏منصة تطوير موحدة. ويجسد إصدار "روكس أدماس – أبوظبي" هذا التوجه من خلال التعاون مع "لجنة ‏التصميم – أبوظبي" وشركة "الخزنة للجلود" لتطوير تصميم مستوحى من "الخوص"، الحرفة الإماراتية ‏التقليدية القائمة على نسج سعف النخيل‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الشركة إطلاق الموسم الثاني من "غراند تور"، حيث ستنطلق مركبتان من الدفعة الأولى لطراز ‏‏"أدماس" المصنّع في دولة الإمارات من أبوظبي في جولة عبر أفريقيا تشمل نيجيريا، وغانا، وكوت ديفوار، ‏وليبيريا، وسيراليون، وغينيا، وغينيا بيساو، وغامبيا، والسنغال، وموريتانيا، وصولاً إلى الدار البيضاء في ‏المغرب.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستحمل المركبتان علامة "صنع في الإمارات" طوال الرحلة، في مبادرة تعكس التوسع الدولي المتنامي للشركة ‏انطلاقاً من قاعدتها الإنتاجية في أبوظبي، وتستعرض قدرات المركبات المصنّعة في دولة الإمارات وكفاءتها في ‏أسواق وبيئات تشغيلية متنوعة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس توجه الشركة لتوسيع أعمالها في أبوظبي النهج الذي تتبناه الإمارة في دعم النمو الصناعي من خلال ‏تمكين المستثمرين والمصنعين من الاستفادة من بنية تحتية متقدمة وسلاسل إمداد متكاملة وكفاءات ‏متخصصة، بما يدعم نمو أعمالهم وتوسعها على المستوى العالمي‎.‎</div></p>

تحمل علامة "صنع في الإمارات"‏

‏"روكس" تبدأ إنتاج مركبات "روكس أدماس" في أبوظبي

<p class='article-text'>تستعد مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن»، لتحقيق موسم استثنائي خلال النصف الثاني من عام 2026 عبر مراكزها في دولة الإمارات، ومن المقرر أن تستضيف مراكز المجموعة في أبوظبي والعين 297 فعالية، بما في ذلك المؤتمرات والمعارض والفعاليات المتخصصة، ما يعكس الدور الريادي لمجموعة أدنيك في تقديم تجارب عالمية المستوى في قطاع الفعاليات والأعمال، بما يلبي تطلعات الزوار المحليين والدوليين على حد سواء.<br>وتتخذ فرق التشغيل بمركز أدنيك أبوظبي جميع الاستعدادات لاستضافة أحد أكثر مواسمه زخماً، مع جدول أعمال يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي بوصفها وجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه، وتبادل المعرفة، واستضافة الفعاليات الدولية الكبرى. كما ستقام 21% من المعارض وخمس فعاليات تنظمها جمعيات إقليمية ودولية، المدرجة على أجندة المجموعة للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتعاون والتواصل الدولي، ويؤكد دورها الرائد وجهة مميزة لاستقطاب الفعاليات والمعارض العالمية. <br>وتغطي هذه الفعاليات مجموعة كبيرة من قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والأزياء، ونمط الحياة البحرية، والصحة والرفاه، والاستدامة، بما يعزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة أنواع الفعاليات العالمية الكبرى بمختلف أنواعها.<br>وفي المقابل، يواصل مركز أدنيك العين ترسيخ مكانته وجهة مجتمعية متميزة تستضيف فعاليات تجمع أفراد المجتمع من خلال المعارض الثقافية، والبطولات الرياضية التي تحتضنها الصالات المغطاة، واحتفالات التخرج، والفعاليات الترفيهية. وسيشهد النصف الثاني من عام 2026 تنظيم سلسلة من المعارض، والمؤتمرات، واجتماعات الشركات، وحفلات التخرج، والفعاليات الجماهيرية، بما يعكس النمو المتواصل للمركز بوصفه مقراً لاستضافة مختلف أنواع الفعاليات في المنطقة.<br>وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «إن موسم الفعاليات المرتقب في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين يعكس مرونة قطاع الفعاليات، واستمرار الثقة الدولية بإمارة أبوظبي باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً لاستضافة التجمعات الدولية. وتواصل مراكزنا ترسيخ مكانتها وجهات إقليمية رائدة لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية، بما يجمع قادة القطاعات، والمبتكرين، وصناع السياسات، والمستثمرين، والمجتمعات من مختلف أنحاء العالم».<br>وبدوره، قال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي: «إن النصف الثاني من عام 2026 سيبرز حجم وتنوع وقوة أجندة الفعاليات في كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، فمن المؤتمرات العالمية الكبرى والمعارض الرائدة إلى المهرجانات الثقافية، والمنتديات المتخصصة، والفعاليات المجتمعية، تواصل مراكزنا توفير منصة تدعم نمو الأعمال، وتبادل المعرفة، وتعزز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة لصناعة المؤتمرات والمعارض». <br>واختتمت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي 2026 في 24 أغسطس لتوفر لسكان الإمارة فرصة الاستمتاع بأكبر فعالية رياضية يتم تنظيمها في الصالات المغطاة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. <br>واستضاف مركز أدنيك أبوظبي للمرة الأولى معرض «موني إكسبو» Money Expo خلال الفترة من 8 إلى 9 يوليو، الذي قدم منصة لنخبة من المختصين والمؤسسات المالية والمستثمرين لاستعراض أحدث الاتجاهات في القطاعات المصرفية والاستثمارية والتداول والتكنولوجيا المالية.<br>في الوقت نفسه، احتضن مركز أدنيك العين سلسلة من حفلات تخرج المدارس احتفاءً بإنجازات الطلبة من مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، إلى جانب استمرار فعاليات «صيف العين الرياضي» في نسخته الرابعة حتى 19 أغسطس، ليقدم لأهالي مدينة العين وجهة رياضية متكاملة تجمع بين الصحة واللياقة البدنية والأنشطة المجتمعية والعائلية.<br>فعاليات متخصصة <br>كما شهد شهر أغسطس انطلاق الدورة الثالثة والعشرين من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، بوصفه من أكبر الفعاليات المتخصصة في المنطقة بمجالات الثقافة والتراث والأنشطة الخارجية مثل التخييم والسفاري والصيد والفروسية والرياضات التقليدية.<br>وأقيمت نسخة 2026 خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 6 سبتمبر، حيث كانت الأكبر في تاريخ المعرض، بمشاركة واسعة من العارضين والهواة والعائلات والزوار من مختلف أنحاء دولة الإمارات والمنطقة والعالم.<br>سبتمبر 2026<br>سيشهد شهر سبتمبر تصاعداً كبيراً في وتيرة الفعاليات بمركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق الفعاليات مع معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة (Middle East Film & Comic Con) خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر، والذي يجمع آلاف عشاق الثقافة الشعبية والأفلام والتلفزيون والألعاب الإلكترونية والقصص المصورة والمقتنيات الترفيهية.<br>ويعود معرض أبوظبي الدولي للكتاب خلال الفترة من 13 إلى 18 سبتمبر، احتفاءً بالأدب والنشر والإبداع والتبادل الفكري على المستويين الإقليمي والدولي.<br>بصفته الحدث العقاري المتخصص في أبوظبي والموجّه للمستثمرين والمستهلكين، سيوفّر المعرض الدولي للعقارات والاستثمار(IREIS) منصة تجمع مطوري العقارات، والمستثمرين، ومشتري المنازل، والمهنيين العاملين في القطاع العقاري.<br>وخلال الفترة من 21 إلى 22 سبتمبر، يقام معرض عجبان للصناعات والتقنيات الدفاعية، الذي يسلط الضوء على تحديات سلاسل التوريد والتصنيع في قطاع الصناعات الدفاعية، وفرص تعزيز القدرات الدفاعية المحلية والإقليمية.<br>ويقام معرض واجهة التعليم خلال الفترة من 22 إلى 23 سبتمبر، مسلطاً الضوء على التخصصات الأكاديمية والمسارات التعليمية المتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية في أبوظبي ودولة الإمارات.<br>كما يستضيف المركز معرض طيب الحزم خلال الفترة من 25 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، أحد أبرز معارض العطور المنتقاة في المنطقة، بمشاركة دور العطور العالمية وصناع العطور وتجار التجزئة والمهتمين بهذا القطاع.<br>وللمرة الأولى في المنطقة، تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، بمشاركة الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والخبراء لبحث الحلول العملية الداعمة للأمن والعدالة والازدهار.<br>ويختتم الشهر مع معرض LiveX خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر، الذي يجمع الأشخاص والأفكار والمشاريع التي تسهم في رسم ملامح مستقبل أبوظبي في مجال الحياة المستدامة.<br>وفي مركز أدنيك العين، تستضيف المدينة فعالية شما المرر خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر، التي تقدم مجموعة مختارة من علامات الأزياء والجمال ونمط الحياة، إضافة إلى إقامة حفل Candle Light Concert في 25 سبتمبر، الذي يقدم أمسية موسيقية كلاسيكية وسط أجواء مضاءة بالشموع.<br>أكتوبر 2026<br>يعد أكتوبر من أكثر أشهر العام ازدحاماً في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تنطلق فعاليات AI Everything Abu Dhabi في 6 أكتوبر. <br>وتبدأ الفعاليات بقمة الذكاء الاصطناعي، التي تمثل منصة عالمية لمناقشة السياسات والاستراتيجيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يليها معرض الذكاء الاصطناعي خلال الفترة من 6 إلى 7 أكتوبر، الذي يوفر منصة شاملة للابتكار والتعاون وتطوير القطاع.<br>وبالتزامن مع ذلك، تستضيف أبوظبي أسبوع الغذاء العالمي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، الذي يجمع مختلف القطاعات المؤثرة في مستقبل الغذاء. وضمن فعالياته، يقام معرض أبوظبي الدولي للتمور، الذي يبرز الأهمية الثقافية والزراعية والاقتصادية للتمور في المنطقة.<br>ويعود منتدى فوربس الشرق الأوسط لقادة الاستدامة إلى مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 20 أكتوبر، ليجمع نخبة من أبرز المفكرين وقادة الاستدامة في المنطقة ضمن منصة للحوار والعمل المشترك.<br>كما يقام معرض نجاح أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 21 أكتوبر، مقدماً الإرشاد للطلبة وأولياء الأمور والخريجين والباحثين عن فرص التعليم والتدريب والعمل.<br>وخلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر، تستضيف أبوظبي مؤتمر جمعية معلومات الأدوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (DIA)، الذي يجمع المتخصصين في الصناعات الدوائية والرعاية الصحية والأبحاث السريرية والشؤون التنظيمية، يليه قمة أبوظبي لمستقبل الصحة خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر، التي تجمع قادة الحكومات والعلم والتكنولوجيا والسياسات الصحية والاستثمار لاستشراف مستقبل أنظمة الرعاية الصحية.<br>وفي 26 أكتوبر، تستضيف أبوظبي القمة العربية للذكاء الاصطناعي والأنظمة الوكيلة (Agentic AI)، بمشاركة رواد التكنولوجيا والابتكار وقادة الحكومات والمؤسسات.<br>أما مركز أدنيك العين فيستضيف معرضين للأزياء، هما معرض «سجايا رويال فاشن» خلال الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر، ومعرض «العين للعروس» من 28 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتحتفي هذه الفعاليات بقطاعات الأزياء والجمال والعافية المزدهرة في المنطقة، حيث تجمع نخبة مختارة من العارضين المحليين والدوليين من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ومختلف أنحاء العالم.<br>نوفمبر 2026<br>وسيشهد شهر نوفمبر عدداً من أبرز الفعاليات السنوية التي يستضيفها مركز أدنيك أبوظبي. ويعود معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، ليجمع نخبة من قادة وخبراء قطاع الطاقة العالمي في أحد أكبر وأهم التجمعات الدولية المعنية بقطاعات الطاقة والنفط والغاز. ومن المتوقع أن يستقطب الحدث عشرات الآلاف من المتخصصين والمهنيين من مختلف أنحاء العالم.<br>وسيُعقد المؤتمر العالمي السادس والأربعون للجنة الدولية للطب العسكري (ICMM) أبوظبي 2026 خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر. ويُعد هذا المؤتمر واحداً من أكبر وأبرز التجمعات المتخصصة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع، حيث يجمع كبار القيادات الطبية العسكرية، والمتخصصين في الرعاية الصحية، والباحثين، والأكاديميين، وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم.<br> كما سيقام المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (IREIS) خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر.<br>وسيقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات، في الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر، الذي سيعرض تشكيلة فاخرة من القطع الراقية التي تقدمها أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في المجوهرات والساعات.<br>كما يقام معرض Revive ME 2026 خلال الفترة من 11 إلى 12 نوفمبر، ليواصل ترسيخ مكانته كأبرز معرض ومؤتمر إقليمي متخصص في تقنيات الصحة وإطالة العمر.<br>ويعود معرض «توظيف X ذا هب»، أكبر مهرجان للتوطين والوظائف في الدولة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر، لربط أكثر من 100 جهة عمل بالمواهب الإماراتية حتى يدعم سوق العمل التنمية المحلية.<br>كما يعود معرض أبوظبي الدولي للقوارب خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر في أكبر نسخة له حتى الآن، ليستعرض أحدث الابتكارات في أسلوب الحياة البحرية والقوارب والرياضات المائية.<br>وفي مركز أدنيك العين، من المقرر إقامة الدورة الثانية من معرض العين الدولي للصيد والفروسية خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر. ويأتي هذا الحدث استكمالاً للنجاح الكبير الذي حققته الدورة الافتتاحية، التي شهدت حضوراً قياسياً من الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، ما عزز مكانة المركز وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات والمعارض المتخصصة.<br>ديسمبر 2026<br>تستضيف دولة الإمارات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، بهدف تعزيز الحوكمة العالمية للمياه وإبراز قضايا المياه على الأجندة الدولية.<br>ومن خلال هذا البرنامج الحافل للنصف الثاني من عام 2026، يواصل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين ترسيخ دورهما محركين رئيسيين لسياحة الأعمال، والنمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتعزيز التعاون الدولي. وبفضل مرافقهما العالمية وبنيتهما التحتية المتطورة وسجلهما الحافل في استضافة أكبر الفعاليات الدولية، يواصل المركزان دعم طموح أبوظبي في ترسيخ مكانتها إحدى أبرز الوجهات العالمية لاستضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الحية.</p>

«أدنيك» تستضيف 297 فعالية في النصف الثاني من عام 2026

<h2>23 مليار درهم في 8 أشهر متجاوزة مبيعات 2025 كاملة بـ27 %</h2><h2>14.7 مليار درهم مبيعات المكاتب قيد الإنشاء عبر 2096 صفقة</h2><h2>3.5 مليارات درهم مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة عبر 1177 صفقة</h2><h2>3.2 مليارات درهم مبيعات المحال التجارية على الخريطة عبر 646 صفقة</h2><h2>«الخليج التجاري» تستحوذ على %34 من مبيعات المكاتب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مبيعات العقارات التجارية في دبي، التي تشمل (المكاتب + المتاجر)، قفزة قياسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 23 مليار درهم، بنمو يقارب 137% مقارنة بنحو 9.7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر إلى استمرار الزخم القوي الذي يشهده القطاع التجاري بالتوازي مع توسع النشاط الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تجاوزت مبيعات المكاتب والمتاجر خلال ثمانية أشهر فقط إجمالي مبيعات عام 2025 بأكمله، والبالغة نحو 18.1 مليار درهم، بنسبة 27%، ما يعكس تسارع الطلب على الأصول التجارية ودخول السوق مستويات قياسية جديدة قبل 4 أشهر من نهاية 2026، لتستعد بذلك لتسجيل أفضل عام في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الأداء القوي مدفوعاً بتوسع الشركات المحلية والعالمية في دبي، واستمرار تدفق الأعمال والاستثمارات إلى الإمارة، ما عزز الطلب على المساحات التجارية، ولا سيما المكاتب ذات الجودة العالية والمواقع المتميزة، وتبرز «الخليج التجاري» ضمن المناطق التي تستقطب جانباً مهماً من هذا الطلب، بالتزامن مع استمرار قوة سوق العقارات المكتبية وارتفاع الإقبال على المساحات التي تلبي متطلبات الشركات الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب النمو أهمية إضافية في ظل الأوضاع الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة، إذ حافظ الطلب على العقارات التجارية في دبي على زخمه رغم حالة عدم اليقين الإقليمية، ما يعكس استمرار ثقة الشركات والمستثمرين بالبيئة الاقتصادية للإمارة، ويشير تجاوز مبيعات عام كامل خلال سبعة أشهر إلى أن توسع الشركات والطلب على المساحات عالية الجودة باتا من أبرز المحركات التي تدفع السوق التجارية إلى مستويات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، قفزت مبيعات العقارات التجارية بدبي إلى 23 مليار درهم عبر 4361 صفقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2026 بنمو 137% مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت فيها 9.7 مليارات درهم عبر 3523 صفقة، كما تجاوزت مبيعات 8 أشهر من العام الجاري كامل مبيعات العام 2025 بنسبة 27% والتي بلغت 18.1 مليار درهم عبر 6098 صفقة.</div></p><h2>العقارات على الخريطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت مبيعات العقارات التجارية في دبي خلال الفترة المذكورة على 18.3 مليار درهم للمكاتب نتجت عن 3273 صفقة، و4.6 مليارات درهم للمحال التجارية نتجت عن 1088 صفقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مبيعات المكاتب التجارية قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من إجمالي مبيعات المكاتب بقيمة 14.7 مليار درهم عبر 2096 صفقة. فيما بلغت قيمة مبيعات المكاتب التجارية الجاهزة 3.5 مليارات درهم عبر 1177 صفقة، بالمقابل بلغت قيمة مبيعات المحال التجارية على الخريطة 3.2 مليارات درهم عبر 646 صفقة، وبلغت المبيعات الجاهزة 1.4 مليار درهم عبر 442 صفقة.</div></p><h2>التوزيع الجغرافي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المناطق، تصدرت منطقة الخليج التجاري مبيعات المكاتب التجارية بحصة قياسية بلغت 34% من الإجمالي، عبر 1010 صفقات بقيمة 9.2 مليارات درهم، ثم منطقة المركز التجاري الثاني عبر 77 صفقة بقيمة 1.6 مليار درهم، ثم منطقة تيكوم SITE A عبر 524 صفقة بقيمة 1.5 مليار درهم، تليها منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 414 صفقة بقيمة 1.1 مليار درهم، وخامساً منطقة أبراج بحيرات جميرا عبر 87 صفقة بقيمة 1 مليار درهم.</div></p><h2>العقارات التجارية الفاخرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الطلب في دبي على العقارات السكنية الفاخرة فقط، وإنما يمتد الأمر إلى العقارات المكتبية الفاخرة أيضاً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى إبرام الصفقات في أبرز المعالم والمناطق التجارية في الإمارة وخاصة المكاتب ذات الدرجة الممتازة في مركز دبي المالي العالمي والخليج التجاري، حيث سجل السوق 262 صفقة قياسية لمكاتب ومتاجر تزيد قيمتها عن 20 مليون درهم خلال (يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو وأغسطس) من العام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز هذه الصفقات، رهن وحدة مكتبية هي بيع محل تجاري في منطقة موتور سيتي بقيمة 72 مليون درهم، وكذلك بيع وحدة مكتبية قيد الإنشاء في منطقة الخليج التجاري بقيمة 70 مليون درهم، إلى جانب بيع مكتب على الخارطة في منطقة تيكوم SITE A بقيمة 62 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5313999.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

نتائج البحث عن: الشركات المحلية والعالمية